به نقل از «ایسنا»

وحدت ملی بزرگترین سرمایه دولت است

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۷۷۰۸

ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه وحدت ملی بزرگترین سرمایه دولت است، اظهار کرد: وقتی در کشور وحدت و هماهنگی باشد دشمن نمی‌تواند سوء استفاده کرده و به نظام آسیب وارد کند و امروز این وحدت بزرگترین سرمایه برای دولت است.

عابدین خرّم، امروز، ششم شهریورماه، در دیدار خود با جمعی از فرماندان نظامی و انتظامی استان گفت: در هفته دولت باید دستاوردها و عملکرد دستگاه‌های مختلف را به مردم تبیین و معرفی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به اهمیت نیروهای مسلح تاکید و گفت: نیروهای مسلح به عنوان اصلی‌ترین رکن امنیت کشور و رسیدن به اهداف نظام و نقطه ثقل کشور است.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم به تمام ارزش‌ها و مبانی انقلاب پای‌بند است و از مواضع انقلابی خود عدول نکرده است.

خرّم گفت: دولت خودش را موظف به پاسخگویی در برابر مشکلات می‌داند و مشکلی وجود ندارد که قابل حل نباشد، اما ممکن است بسته به شرایط کمی زمانبر باشد و وقتی مردم می‌بینند دولت تلاش می‌کند، به آینده امیدوار می‌شوند بطوریکه امروز وضعیت از دو سال قبل که این دولت اداره امور را به دست گرفت بهتر است.

استاندار آذربایجان شرقی در دیدار فرمانده انتظامی استان نیز گفت: امروز کشور ما از جمله کشورهای امن و آرام است و در عین حال عزت و اقتدار خود را حفظ کرده است و این ممکن نیست مگر با وجود نیروهای مسلح که بار اصلی نظم و امنیت را بر دوش می کشند.

وی تاکید کرد: اگر این سازمان یک سازمان هوشمند با آمادگی کامل نباشد، آسیب پذیری ما بالا خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه رضایت مردم از فراجا یک سرمایه مهم است، اظهار کرد: مردم قدردان خدمات نیروهای فراجا هستند و نظرسنجی‌های انجام یافته بیانگر این است که بیش از ۷۰ درصد مردم از عملکرد آن‌ها رضایت دارند و این یک سرمایه بزرگ است و اگر عده قلیلی چنگ می‌اندازند، یا فریب خورده‌اند یا معاند هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استاندار آدربایجان‌شرقی، در ابتدای این دیدارها فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا و فرمانده فراجا آذربایجان شرقی بر آمادگی خود برای خدمت رسانی در کنار مدیریت استان و دولت اعلام کردند و گفتند: نیروهای نظامی و انتظامی همواره در کنار دولت و مدیریت استان آماده ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف انتظامی ، امنیتی و... هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی هفته دولت استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 استانی شهرستانها هفته دولت اربعین 1402 استانی فرهنگی و هنری افتتاح پروژه در هفته دولت استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 استانی شهرستانها آذربایجان شرقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۷۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.